970 == توصیه لازم نیست، عمل نمایید

توصیه لازم نیست ، عمل باید.

یک پیش قصه جالب برای این وجیزه : در پایانه عصر قجرو آغاز سده نو حاج زین العابدین مراغه ای نامی در غرصه نگارش و تحلیل این گونه در درباب تجار یا "بخش خصوصی" چنین انگاشت که: تجار چرا کارخانه چیت‌ سازی و شمع‌ سازی و قند سازی دایر نمی‌کنند؟ اینان که تاجر نام دارند تاجر نیستند. مزدوران فرنگانند و بلکه دشمنان وطن خودشان هستند؛ چرا که ، هر سال پول کشور را بار کرده به ممالک خارجه می‌برند و در مقابل، اجناس بنجل آنان را به وطن مننقل می‌کنند.

نمایندگان مجلس بخصوص 13 نماینده گیلان در 13 دوره توانفرسای مجلس قوانین را نگاشته اند. مجموعه ای از قوانین عالی و خوب و متوسط و بد، جلد بزرگی از قانون اساسی ما بصورت مکتوب و پلاتفرم برای اجرای مجریان و مسئولین (سئوال شوندگان) موجود است.عمل و اعمال صحیح بر چنین مهمی هیچگونه نیاز به توصیه و نصیحت و سفارش و خواهش و زور ندارد . این چرخه علمی در همه کشورهای جهان با جدیت یا مضحک و نمایشی به دلایل مختلف و مشخص وجود دارد. در واقع براساس اینکه مجریان این قوانین در چه اندازه ای از هوشمندی و ثبات و کاریزمایی وتعهد برخوردارند موفقیت یا شکست مدام را در پیش رو دارند. هماره عناصری منافع طلب برای خود یا گروه و حلقه، هرج و مرج گریز از قوانین، نبود اتاق فکری برای بخش های مختلف،عدم نظارت و ضوابط اصولی، و دیگر از این می تواند در کشورهای مختلف شرایط های متفاوت از عدالت و سعادت و ثروت را ایجاد نماید. باید و دقیقن باید اقتصاد را یک علم دانست و با آن بطور لحظه ای و فرمایشی و دستوری و هیجانی و کلیشه ای برخورد نکرد. لازم به تکرار نیست که هر گونه شکست و نافرجامی اقتصادی از تجاری تا تولیدی و صنایع و ارز و صادرات و واردات ..زیان مستقیم و قابل لمس و فوریش توده های مردم و کلیت جامعه است. بنابراین قوانینی که برای راحتی تقنین شده اند همچون اصل 44 قانون اساسی با لبه دیگر خود اتفاقن باعث ناراحتی دهشتناک زندگی می شود. کارها و اعمال بد وشتاب الود ضرری هنگفت به منابع ارزی و بنگاهها و تولیدات و پخش زده نتیجتاً ومستقیم به زندگی روزانه مردم فرجام می یابد. به حتم دراین موارد سواستفاده های عظیمی را می بینید که فراوان دیده اید. شایدلازم به یادآوری شرکت هایی مانند "هپکو" بعنوان بزرگترین شرکت تولید کننده ماشین های سنگین خاورمیانه و یا کشت و صنعت هفت تپه و وارد کنندگان چای و بسی واردات دیگر خصولتی ها و خودی ها ..بسیاری دگیر از صنایع دیگر ا که در نتیجه سیاست های غلت اصل ۴۴ به کلی ویران یا ورشکسته شدند و ضربه سنگینی به اقتصاد ملی و مردم وارد شده و در ادامه هم خواهد شد.

در اینجا باید به یقین دانسته شود که مثلن عدم کفایت نظارتی دولت ها جز کوچکی از این مساله است . عدم درک صحیح از علم اقتصاد و باورهای ساده و بی اندیشه و مدام سیاست های ابلاغی و بخشنامه های گیج و سرعتی صادر نمودن بر فاجعه عدم درک راهبردهای اقتصاد خاص هر کشور و بخصوص شرایط ایران و گیلان را موجب می شود که شده است. عجیب اینکه با یک نظری کوتاه به راهکارهای مشاورین و سخنگویان مثلن عزصه اقتصادی دریافت که شیفتگی نادرست به این فرض اقتصاد سیاسی غرب را دارند که بپذیریم ,اقتصاد مجموعه ای است از سیاست های کلیشه ای که در همه جا به یکسان قابل اجراست, (این اشتباه فاحش با پیامدهای ویرانگرآن توضیح داده می شود)

این همه لق لقه ؟ ! مشارکت و فضای کسب و کار و بخش خصوصی و دولتی و معدن و صنایع کشاورزی وارز و..و نظارت دولتی و دخالت و غیره چه خروجی داشته و دارد.

اینکه حمایت و به چه قیمتی از چه بخشهای موثر و در اولویت باشد؟ خصوصی ، دولتی صنعت، کشاورزی، معدن مهم است. مشارکت مردم در نفت و گاز و فولاد را در کنار صنایع دستی باید گسترش داد، فضای کسب و کار را بهبود داد، یا عم دخالت دولت در کنار نظارت بیشتر و در عرصه توصیه و سفارش ، کلیشه ای و بی فایده بوده است و خواهد بود. مبحثی نا روشن و کلی و گیج کننده و فقط مناسب برای سخنرانی و رفع مسئولیت و سخنانی مثلن عالمانه است. شک نیست که در بخش بندی همین ظواهری که ساخته شده دقیقن باید مرز واقعی یکبار برای همیشه مشخص شود.یعنی بخش خصوصی که ادعا و ایده درستی جهت حمایت مفید و صحیح از آن جود دارد، از بخش خصوصی و خصولتی قارچ گون و از هر طرف ضرراز هم واگشایی شوند. به جد باید دست این بخش تحمیلی نامطلوب دوم همچون بختک هیولا واره از سرنوشت اقتصاد ما اعلام وبریده شود . حتا به نظر باید که بخش خصوصی باز تعریف و مشخص و شفاف گردد. سیاستی در اقتصاد ما از بخش خصوصی دیگ بزرگی ساخته شده که در آن همه چیز بارگذاشته می شود. از صادرکننده مواد خام و گوجه فرنگی و هندوانه و خارج کننده ارز از کشور و ایجاد سلاطین سکه و قیر و طلا وچای و دلال و ابر بدهکاران بانکی و صاحبان مال ها وهولدینگ و دارندگان حساب های تجاری در دبی و قطر از یکسو تا تولیدکننده پوشاک و لوازم منزل و دانش بنیان ها و صنعتگر کوچک و بزرگ داخلی از سوی دیگر که بنام حمایت از بخش خصوصی گوبا قرار است لابد بطور درهم از همه آنها حمایت شود! عجیب است!! وقتی نامهای ابر بدهکاران بانکی می خواهد قلمی و مطرح شود فریاد اینکه وای "بخش خصوصی تضعیف می شود "! بلند شده یا به وقت زمزمه و خواست شفاف سازی کارهای عناصرمعلوم الحال ، داد اینکه نباید از حساب های بانکی عناصر مشکوک و حتا تابلو اقتصاد هم سرک کشیدو راستی آزمایی نمود" و دیگر از چنین چیزهای نامطلوب کار پیشرفت در اقتصاد درست را دشوار و حتا سد می نماید. درباره بخش اقتصاد در صنعت نیز می توان چنین نظر داد که . مثلا اگرچرم ما را تمامن صادر بطوری که تولید گران ما از مواد اولیه چزم و صنایع تابعه معطل شوند فاجعه صورت گرفته و خیل عظیمی منفعل از کار و معاش قرار می گیرند و این اصلن به سود اقتصاد ملی نیست.است.. در واقع درامدهای چنین نه به خزانه دولت که به جیب بخش دلالان بخش به نام خصوصی می رود. تازه بعد از آن بخواهند با آن کالا وارد کنند یا به حساب بانکهایشان در امریکا و کانادا انتقال دهند.!! ولی اگر همین "چرم بعنوان مواد اولیه در اختیار صنایع داخلی قرار گیرد با آن کالا تولید شده و بلطبع به قیمت ارزانتر و با کیفیت در اختیار مردم قرار می گیرد. اینکه مدام گفته شود حمایت حمایت ، باید اما مشخص و عیان و شفاف گردد که از کدام بخش دولتی یا خصوصی ، صادرات و واردات و تولید چه فراوردها یی لازم و اثر گذار ، پخش در کدام نوع بازار ،داخلی یا خارجی و غیره... ؟ اآری چنین فاکتورهای مهم علم اقتصاد ما را ودار می داردتا حامی یا مخالف بد و خوب پروسه اقتصاد جامعه مان با حواسی جمع باشیم.

برای خواننده محترم روزنامه در اینجا لازم است کوتاه در باب دونوع از بخش خصوصی بسیار مفید و بسیار بد برای جامعه مان را توصیف نمود. نخست بخش خصوصی که می خواهد برای مردم ماتولید کند و به آنها کمک کند و محصولات کشاورزی یا کالاهای تولیدی با کیفیت و با بهای ارزانتر را بدست همگان برساند .به اشتغال ملی یاری رسانده و در چهارچوب قانون و شفاف نه حلقه ای و قانون گریزو رانتی عمل نماید. بخش خصوصی دوم که کارش صادرات محصولات غذایی مورد نیاز! مردم و گران کردن !انهاست و یا فروشنده مواد خام و معادن و واردات کالاهاست ! و بسیاری اعمال سخیف از جمله انبار پول و دلار و..با روح و جسمی به سمت زندگی و خاندان در غرب ،... دست این گروه از شیادان عرصه مثلن فعال در عرصه اقتصاد خصوصی،باید قطع شود . باید دانسته شود که بخش خصوصی کلی خوب یا بد وجود ندارد. بخش خصوصی براساس کارکردش در اقتصاد و میزان کمک یا زیان آن به اقتصاد ملی تعریف و سیاستگذاری می شود.

لق لقه شعارهای کلیشه ای به وقت سخنرانی مانند کوچک کردن دولت، حمایت از بخش خصوصی، بازار آزاد رقابتی، بهبود فضای کسب و کار، برون سپاری و ..که همه مانند مناسک یومیه ازبرند امروز پاسخگو نیست.

منظور از این متن این نیست که اقتصاد بازار آزاد درست است یا غلط. منظور این است که اقتصاد دگم و جزمیات و اصول خشک فرا زمانی و مکانی نیست. با کلی گویی و نظریه پردازی های تکراری و کلیشه ای نمی توان اقتصاد ملی را توسعه داد. اقتصاد دانشی است مشخص، یعنی کوشش برای یافتن پاسخ به مشکلات مشخص و نه عزیمت از اصول کلی برای یافتن پاسخ های کلی و در نتیجه بیفایده همواره وجود دارد. برای هر نوع تجارت، هر کارخانه، هر صنعت، هر کشور طرف تجاری، هر بخش اقتصادی ... باید اتاق فکر داشت. معضلات و کمبود و خواست ها مدام بررسی شود. بهترین و واقعی ترین راه حل ها ارایه گردد. اتفاقن راه حل هایی که که ممکن است برای یک بخش و صنعت و تجارت دیگر هم بیفایده و مضر باشد. نه اینکه چون فلان بخش خصوصی است خوب و لازم است حمایت شود یا بد است و نباید حمایت شود، دولت باید بزرگ شود یا کوچک شود و ... تا درک اقتصادی نظریه پردازان اقتصادی کشور از اقتصاد حفظ کردن فرمول های کلی و تکراری باشد. راه حلها نه براساس اندیشیدن به مشکل بلکه نگاه به اقتصاد دستوری و بخش نامه ای و لحظه ای باشد اقتصاد کشور ما از چرخه ناکارآمدی و وخیم تر شدن معیشت مردم بیرون نخواهد آمد. باید از آسان ها گذر کرده و دشواریهای گذار از مشکلات اقتصادی را با تکیه بر علم اقتصادروز دنیا و نگرش به ساختار داخل به سعادت عمومی رسید.

بهمن 402 کوروش مهیار