985 == عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی ورفاه اقتصادی آن برای گیلان امروز ما

واژه و روشی با عنوان عدالت اجتماعی، محبوب و عشق و لقه لقه همه انسانها با هر مرام و مسلکی بوده و هماره هم خواهد بود. از هیتلر که مکرر در نطق های حماسی خود تکرار می کرد تا گاندی و ماندلا و و ادیان مذهبی و انجمن ها و سازمانها و سندیکاها و بلااخره احزاب مختلف دنیا. این پرچم عدالت اجتماعی را لحظه ای از ایده و گفتمانهای خود بیرون نمی گذارند. عجب. چیست این دّر واژه دلچسب همه کس خواه ؟ با اینکه هیچکس با عدالت مخالف نیست اما فشرده نگاهی فوری چندی از اقشارمختلف را در باب آن باز خوانی نماییم. ـ البته شایان ذکر است که عدالت می تواند معانی سیاسی، قضائی یا اجتماعی داشته باشد. مثلن سازمان ملل عدالت را در برابری حقوق انسان ها تعریف می کند. دیگر سو دنیای قضائی اما حق داشتن وکیل و دادگاه عادلانه برای همه مردم معنا می کند. طبقه فربه اهل سرمایه در کنار انواع مالکیت معتقدند که انچه من بدست اورده ام برای خودم و مال تو هم مال خودت. با عدم تجاوز به حق هم عدالت را معنا می کند. حقوق بشرهم با مفهومی عام زنان، کودکان، اقلیت های مذهبی و قومی و نژادی را معنا می کند. اما عدالت اجتماعی تعریف مشخصش چیست. تعریف و تعبیر و تفسیری هر مکتبی در این باب نظر وایده و فهم خود را دارد. چگونه می توان برای عدالت اجتماعی تعریفی سر راست ارایه نمود. در جهت اقتصاد و راحتی خیال عموم کابردی اش نمود. آیا معنای تخصیص عادلانه منابع و ایجاد امکان رشد و بهره گیری از خدمات اجتماعی بطور مساوی برای شهروندان جامعه ختم کلام این موضوع نیست؟ شاید با چندین مثال ساده از واقعیت های موجود بر آن اشراف یافت. این شعار را از دهان و متن بسیاری شنیده و خوانده اید. نفت بایستی سر سفره مردم بیاید تا عدالت رعایت شود! چقدر جذاب . نفت را بفروش و پولش را میان مردم تقسیم کن! اما تئوری همین عدالت اجتماعی در اقتصاد چنین ارزیابی می کند که : هیچ جامعه ای نمی تواند بر چنین ریلی حرکت کند.اگر شدنی باشد برای مدتی کوتاه و گذارا خواهد بود. فروش نفت یا مواد خام سیاستی اینده نگرانه نیست. بدین لحاظ که اروپا و اکثر کشورهای صنعتی بسوی انرژی تجدید پذیر حرکت می کند و دیگر سوخت ها ی فسیلی بازار نخواهد داشت. در واقع پول نفت و گاز بایستی بودجه دولت را تامین کند برای ساخت زیرساخت های صنعت و اقتصاد. پس این بودجه بایستی خرج درمان، اموزش همگانی و خدمات اجتماعی رفاهی شود. پرداخت یارانه نقدی هرگز هیچ کشوری را صنعتی نکرده و نخواهد کرد. به وضعیت کویت یا عربستان سعودی .. بنگرید. مثال جالب دیگر کشورهای شمال اروپا نوردیک (نروژ، سوئد، دانمارک و فنلاند...) نمونه زنده و خوبی برای ارزیابی عدالت اجتماعی هستند. اموزش رایگان برای همه بچه ها -فارغ از اینکه انها والدین فقیر دارند یا غنی- سبب شده امکان تحصیل دولتی برای همه فراهم باشد. بیمارستان و هزینه درمان رایگان نیز باعث شده تا کارگران و اقشار کم درامد به هنگام بیماری تنها به سلامتی خود فکر کنند نه هزینه تخت بیمارستان برای هر شب! سود پایین بانکی(کمتر از 2% درسال) را با ایران با درصد بالا مقایسه کنیم. در کشورمان جدای از مصائب اخذ وام، سود سالیانه و جریمه های دیرکرد وام هم بسیار بالاست. این عمل باعث شده که خرید مسکن برای طبقه متوسط سخت و برای طبقه کارگر عملا غیر ممکن شود. البته این تنها ضربه این سیاست نبوده و باعث شده بسیاری از سرمایه داران عطای کار افرینی و ایجاد شرکت و کارگاه را به لقای ریسک اش ببخشند و پول خود را سپرده کنند. ثروتمندان سرمایه خود را بصورت راکد در اورده و از بانک های دولتی سود های کلان دریافت می کنند، در عمل یعنی از جیب فرو دستان و کارمند به جیب سپرده گذاران کلان واریز می شود. در اروپا بخصوص کشورهای نوردیک چنین خبری نیست، سود بانکی بسیار کم است و دولت همان سود بانکی را هم درآمد شمرده و از ان مالیات می ستاند! در نتیجه سرمایه دار سوئدی یا فنلاندی بایستی فکر خوردن و خوابیدن را از سرش بیرون کرده و به فکر راه اندازی بنگاه اقتصادی و کار افرینی باشد.اصلی ترین بخش عدالت اجتماعی بنظرسیاست مالیاتی این دولت هاست، در اسکاندیناوی همه مالیات می پردازند و دولت از محل درامد مالیات به شهروندان خدمات رفاهی ارئه می کند. اما نکته مهم اینجاست که دولت از کارگران و اقشار کم درامد مالیات بسی کمتر نسبت به ثروتمندان می گیرد. در اینجا دقت کنید که طبق امار سازمان مالیاتی سوئد کارگر ساده حدود 32%، کارمند و کارگر متخصص 36%، خلبان ها و دکتر ها و تمام افرادی که درامد انها بالای 2 میلیون کرون در سال باشد بایستی حدود 52% مالیات بپردازند. مالیات شرکت ها و کارخانه ها هم حدود 22درصد است. افراد بسیار کم درامد از پرداخت مالیات معاف و افراد بیکار و از کار افتاده از دولت حقوق بیکاری دریافت می کنند. لذا عدالت اجتماعی را بدین طریق بطور نسبی می توان در یک جامعه ایجاد کرد. خرید خانه و داشتن اتوموبیل برای یک کارمند و کارگر دیگر یک رویا نیست و هر خانواده ای از حقوق اجتماعی برابری با سایرین برخوردار است. هرکس به اندازه توان و هرکس به مقدار نیازرا در برنامه های عدالت اجتماعی نهادینه می نمایند. مدتها است که به بسیاری دلایل معلوم بحرانهای اجتماعی وسیاسی و اقتصادی برای جهان رقم خورده و اختلاف طبقاتی، نابرابری و فقر بیش از پیش در دنیا نمایان گشته است . مثلن در نطر بگیرید یک بیماری عمومی سراسری همچون کرنای معروف با همه فجایع و مرگ و انسداد کار و نان و مداوا برای هر کشور چه باید شود. با وجود جادوی واقعی پدیده عدالت اجتماعی و اثر یاری گر آن بر زندگی جوامع هوشیار به شکل زیر می گردد. در شرایط بسیار خفن و کلافه مزبور اما رفاه و تفکر عاقلانه و قدرتمندانه در کشورهای نوردیک گفته شده اما باعث شد مردمان رنج کمتری تحمل کنند. ارائه خدمات رایگان از تست کرونا، مراقبت های ویژه، بیمارستان و درمان و از همه مهمتر واکسیناسیون عمومی، رنج این بحران را تا حدود زیادی کاست و امنیت اجتماعی شهروندان را حفظ نمود. با وجود اینکه بسیاری از کارگران و کارمندان شغل خود را از دست داده و خانه نشین شده بودند ، دولت تا 65% از درامد انها را پرداخت. شاید به نظر رسد که این مقدار ایده آل نباشد ولی نباید فراموش کنیم که در همان ابتدا بیش از 400هزار نفر بیکار شده و دولت می بایست بدانها خدمات اجتماعی رفاهی ارائه می کرد. وقتی تعداد بیکار شده را به بقیه گروه های که از دولت خدمات رفاهی دریافت می کرده اند بیفزاییم، کار امدی سیستم را درک می کنیم. مثلن از جمله این گروه ها دانشجویان، کار اموزان، بازنشستگان، از کار افتادگان، نوجوانان و مهاجرین ..را هم بیفزایید. شاید بروز چنین ماجرایی محکی باشد برای فهم یک عدالت اجتماعی معقولانه و از پیش فکر شده که نجات بخش زندگی عمومی یک ملت را در پی می گیرد. به نظر این وجیزه فشرده به سادگی ثابت کند که عدالت اجتماعی دست یافتنی است. و این خوب و افتخار و آسایش خیال انسانهای یک جامعه بهم پیوستنه وعاشق زندگی انسانی است. چیزی برای همین گیلان امروز ما. شما اینطور فکر نمی کنید ؟.....

کوروش مهیار